يمكن على وجه العموم تعريف الغش بأنه عملية تحايل للاستحواذ على منفعة أو منافع بطرق غير شرعية أو قانونية. والغش مستنقع الفساد ، ورأس كل خطيئة ورذيلة أخلاقية ، فهو يرث الأخلاق الذميمة الأخرى ، كالخداع والاحتيال والكذب والخيانة والتزوير والسرقة. بخلاف الغش آفة اجتماعية خطيرة، تفتك بالمجتمع وتهدم قيمه ومبادئه، وتلحق الضرر بجسده، وتتجه نحو مشاريع التنمية والتطوير. وعلى المستوى الفردي، ينم الغش عن شخصية انتهازية، ويؤخذ بالأنانية واللامبالاة، والقلق والعجز، والتواكل وضعف الثقة بالنفس، فضلا عن ضعف أو غياب الوازع الديني لمراقبة الله تعالى.

لقد ذمت الشريعة الإسلامية الغش بأنواعه وأشكاله ، وحرمته وتوعدت بارتكابه ، كما هو ثابت في النصوص الشرعية ، بل أن بعض العلماء عده كبيرة من الكبائر. وللغش تظاهرات كثيرة، وما يهمنا في هذا هو التطرق للغش في قطاع التعليم.

في الاصطلاح التربوي يعرف الغش بأنه استخدام الطلبة لوسائل غير مشروعة لإحراز مراكز ونتائج متقدمة ، للحصول على امتيازات وظيفية. وهذا يشمل الغش في الاختبارات والواجبات المدرسية والأبحاث ومشاريع التخرج، وغيرها. لا يكاد يوجد أي مجتمع من الواضح الغش في التعليم ولكن بصور مختلفة. ومجتمعنا ليس بمنأى عن هذه الظاهرة التي تعيق المنظومة التعليمية وتخل بأهدافها وغاياتها ، وتعطي صورة مزية عن نتائج التقويم التربوي ، وتنتج جيلاً فاقدًا للكفاءة والأهلية والنزاهة ، تنعكس آثاره الكارثية عندما يتبوأ هذا الجيل منصب قيادي ويكون صانع قرار ، وعلى الأقل يتصرف بموارد الدولة ، ويتحكم بمصيرها ومستقبلها الناس. لذلك فإن مكافحته ومعالجته تهدف إلى تحقيق الأهداف اللازمة للحد منها، وهي مسؤولية مجتمعية مشتركة، تساهم فيها مؤسسات الدولة ذات الصلة (وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والهيئة العامة للشباب على سبيل المثال)، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وليس وزارة التربية فقط . ولا شك أن الأسرة بعيدة كل البعد عن الوقاية والمواجهة لهذه الظاهرة، من خلال مراقبة وتبصير الأبناء بالأضرار الناجمة عن هذه السلوكيات المنحرفة ، وتنمية وزع الدين وغرس القيم الاجتماعية الخاصة بها ، قولا وعملا ، وتعميق هذه القيم العقارية الوثيق والمستمر بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمساجد ، حر بأن ينشئ جيلاً وعياً مسؤولاً عن الرقابة والمحاسبة.